لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب
جدير بالذكر، أن اللجنة ناقشت خلال الفترة الماضية مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، والمشروع المقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين، والمشروع المقدم من النائبة سولاف درويش وآخرين، والمشروع المقدم من النائب أشرف جمال شحاتة وآخرين، فى الشأن نفسه.
ويتضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، عددا من الضوابط تضمن حقوق المشترين بنظام التقسيط، وإلزام الموردين حال البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو مُحرّر يشمل بيانات السعر الإجمالى للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدا، والعائد السنوى، ومجموع العائد عن فترة القسط، كما شملت الضوابط ذكر المبلغ الذى يتعين على المشترى دفعه مقدما فى الفاتورة أو المُحرّر، وذكر اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وجاء فى مشروع القانون فصل تبعية جهاز حماية المستهلك عن وزارة التموين وتبعيته لمجلس الوزراء.
كما يفرض مشروع القانون عقوبات تقضى بحبس من يقوم بتعطيش الأسواق من السلع الاستراتيجية، لخطورة هذا الأمر على الأمن القومى والسلم الاجتماعى، إضافة إلى استحداث مادة أخرى تقضى بحبس كل من تاجر أو روَّج لمنتجات من شأنها فقدان الحياة أو إحداث عاهة مستديمة، ومصادرة السلع غير المدون عليها سعرها، ما ستكون له انعكاسات على ضبط الأسواق وشفافية الرقابة عليها، ويعيد التوازن فى السوق مجددا، نظرا لوجود سلع كثيرة معروضة بأعلى من قيمتها، إضافة إلى أنه يساعد فى القضاء على المحتكرين والمضاربين، ويعتبر كاشفا عن السعر الحقيقى للسلعة.
