النائب محمد على عبد الحميد
قال محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك والتصويت نهائيًا على مواده بحضور اللواء عاطف يعقوب وبعض ممثلين عن الحكومة من الوزارات المعنية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستأخذ الرأى النهائى على مشروع القانون ومن المتوقع عرضه على الجلسة العامة خلال الأسبوعين المقبلين لإقراره.
وأشار عبد الحميد إلى أن مشروع القانون به مواد ستمكن جهاز حماية المستهلك من أداء عمله بفاعلية أكبر، كما أنه من المقرر أن يتواجد أماكن للجهاز بكافة أنحاء الجمهورية.
ويتضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، عددا من الضوابط تضمن حقوق المشترين بنظام التقسيط، وإلزام الموردين حال البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو مُحرّر يشمل بيانات السعر الإجمالى للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدا، والعائد السنوى، ومجموع العائد عن فترة القسط، كما شملت الضوابط ذكر المبلغ الذى يتعين على المشترى دفعه مقدما فى الفاتورة أو المُحرّر، وذكر اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وجاء فى مشروع القانون فصل تبعية جهاز حماية المستهلك عن وزارة التموين وتبعيته لمجلس الوزراء.
