وأضاف الشريف فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الجانب والأثر السلبى فى عملية ارتفاع سعر الفائدة يتمثل فى قلة نسبة الاقتراض من البنوك لرواد الأعمال راغبى التوسع فى مشروعاتهم وإقامة مشروعات جديدة وذلك لأن سعر الفائدة سيكون مرتفعا عليهم وبالتالى رفع سعر الفائدة يقلل من الاقتراض واستخدام أموال البنوك فى التنمية الاقتصادية.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن البنك المركزى يأمل أن يستطيع السيطرة على التضخم بعد وصوله لـ 35 % فى بعض الأحيان وطبقا للاحصائيات التى أعلنها البنك المركزى والتى تتراوح ما بين 26 و28 % فيحاول البنك أن يحافظ على هذا الرقم أو يقل بنسبة أكبر لأنه طبقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المقدم من البنك الدولى يكون البنك المركزى يحقق نتائج إيجابية .
وأردف الشريف، لا نستطيع أن نغفل الجانب السلبى لهذه السياسة التى تؤثر بشكل كبير على استغلال أموال البنوك فى تحقيق عملية التنمية الاقتصادية، موضحا أن المفاضلة بين الاتجاهين من سلطة رئيس الحكومة وفقا للتقارير التى أمامه وأن يضع المؤشرات نصب عينه ويحقق التوازن المطلوب فى هذه المرحلة.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية ، أن المحور الثالث فى برنامج التنمية الاقتصادية والمتمثل فى تمويل المشروعات الصغيرة حتى الآن غائب، وهو الجزء الأهم فى محور التنمية الاقتصادية ويعتبر أهم من الاستثمار الخارجى.
الجميع مهتم بمؤشرات بيئة الأعمال، ولكن يجب أن ينصب الاهتمام الأكبر على الاستثمار الداخلى للمشروعات الصغيرة واعتبر حتى الآن الحكومة غافلة عنه، خاصة وأن البرلمان قدم مشروعه بشأن المشروعات الصغيرة، ولكن الحكومة تطلب تأجيله لحين إعداد مشروعها، متابعا: للأسف الشديد دعم المشروعات الصغيرة ما هى إلا شعارات يرفعها البعض.
