أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ونائب ائتلاف دعم مصر، أنه لم يصل له رد بعد بشأن طلبه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لعقد اجتماع مشترك بين اللجان النوعية ومجموعة من الوزراء لدراسة شواغل مجتمع الأعمال حول تأثير قرارات البنك المركزى على الاستثمار بتحريك سعر الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحل لن يكون مطالبة البنك المركزى فى التراجع عن قرار رفع سعر الفائدة، ولكن هناك عددا كبيرا من العاملين بسوق العمل متضررين، ولابد من دراسة آليات وضع تسهيلات اقتصادية وبنكية لهم بعد ذلك القرار، مثل منحهم فرصة التقسيط لسداد ما عليهم، أو زيادة مدة فترات السماح، كما أن بعض الصناعات تحتاج دعما أكثر للقطاع المصرفى.
