وأكد خالد قاسم، ممثل وزارة التنمية المحلية باجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الوزارة شهدت توقيع أول مذكرة تفاهم لإنشاء الشركة القابضة لإدارة صناعة المخلفات "شركة مساهمة مصرية" بتاريخ 24 ديسمبر 2017، بين بنك الاستثمار القومى بنسبة 35%، وشركة المعادى للصناعات الهندسية.. مصنع 45" بنسبة 25%، والبنك الأهلى بنسبة 20%، وبنك مصر بنسبة 20%.
وأضاف "قاسم"، أن المذكرة تتضمن النص على تأسيس الشركة وفق القانون رقم 159 لسنة 1981، على أن تُحوّل للقانون 95 لسنة 1992 عند امتلاك الشركة القابضة لـ5 شركات تعمل فى مجالات إدارة التشغيل والتدوير للمخلفات بجميع أنواعها، كما يتم إنشاء شركات قطاع خاص بالمحافظات، تشارك فى الإدارة والتشغيل، ويُفتح باب المساهمة فى رؤوس أموالها بالمحافظات، مشيرا إلى أنه من المنتظر الإعلان عن التوقيع النهائى وبدء إجراءات التأسيس بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بمجرد عودته لممارسة مهام عمله.
ولفت ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أن الدولة لديها التزام كامل بالتصدى الجاد لقضية النظافة والمخلفات، التى تُعدّ هدفا رئيسيا، وقد أولت الحكومة لهذا الملف عناية خاصة، إذ إنه بتاريخ 29 مايو 2017، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على إنشاء شركة مساهمة مصرية لجمع وتدوير المخلفات، بناء على المذكرة التى عُرضت من خلال وزراء التنمية المحلية هشام الشريف، والبيئة خالد فهمى، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، بتوافق مع رؤية وإطار تقدمت بهما لجنة الإدارة المحلية، وأنه فى التاريخ نفسه عُقد اجتماع بمجلس النواب للإعلان عن ذلك، وتكليف الحكومة بوضع خارطة طريق وبرنامج زمنى لهذه المنظومة.
وأكد خالد قاسم، أنه ترتب على ذلك عقد الحكومة مائدة مستديرة حول الأمر بتاريخ 31 يوليو 2017، ثم عُقد مؤتمر دعت له وزارة التنمية المحلية بمشاركة وزارتى البيئة وقطاع الأعمال العام، ومحافظى القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وممثلى عدد من الوزارات، ومشاركة 56 من المتخصصين فى تدوير المخلفات، وأوصى المؤتمر بالبناء على ما تم من دراسات فنية سابقة، والخروج بدراسة متكاملة تتناول الوضع الراهن من كل الجهات العملية فى ضوء ملاحظات المعنيين بإنشاء منظومة متكاملة لكل المراحل، مع إعادة هيكلة الكيانات القائمة.
ولفت ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أنه أوصى أيضا بإجراء دراسات حول الشركة، ووضع خارطة طريق متضمنة السياسات والخطط التنفيذية وآليات وأماكن التنفيذ، والتنسيق مع الشركات القائمة من القطاعين العام والخاص والإدارات المحلية بالمحافظات، لضمان سلامة التنفيذ وتحقيق السياسات المستهدفة، وتحديد رأس مال الشركة وفقا لدراسات الجدوى، واقتراح سياسات تضمن استدامة تمويل المنظومة وتضمن دمج القطاع غير الرسمى من جامعى القمامة فى المنظومة من خلال شركات صغيرة ومتناهية الصغر، دون تحميل على الموازنة العامة للدولة، مع توفير التدريب المستمر لكل العاملين الحاليين والجدد، وصولا للكفاءة البيئية المنشودة، ونشر ثقافة المنظومة لدى كل المعنيين بالأمر، بدءا من المواطن مرورا بكل قطاعات ووزارت الدولة، وانطلاقا من تشاركية الجميع فى التخطيط والتنفيذ من خلال الشركة لسلامة نجاح المنظومة.
وأشار ممثل الوزارة أيضا، إلى أن التوصيات تضمنت إنشاء آليات تتسم بالديناميكة لتسعير الخدمات المقدمة، والمواد القابلة للتدوير، وتحديد الإصلاحات التشريعية المطلوبة لضمان سلامة عمل الشركات العاملة فى المنظومة من القطاعين العام والخاص مع الإدارات المحلية بالمحافظات، وتشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير البيئة، وعضوية ممثل عن البيئة، وممثل عن وزارة التنمية المحلية، مع من يرغب من الجهات والمؤسسات المعنية، تتولى التنسيق لإعداد قائمة بالاحتياجات المطلوبة، من خلال دراسات جدوى تمهيدية تتضمن الجوانب الفنية والمؤسسية والمالية والاقتصادية.
وأكد خالد قاسم، أن وزارة التنمية المحلية عقدت عددا من الاجتماعات واللجان الفنية، بلغ عددها 8 اجتماعات ولجان، لوضع خارطة طريق تتضمن إطارا واضحا لصناعة المخلفات، وخططا تفصيلية للمحافظات، إضافة إلى إعداد قانون جديد موحد لمنظومة إدارة المخلفات، وإنشاء مرفق لإدارة المنظومة، وإنشاء شركة قابضة تتبعها شركات فرعية، وفيما يخص إطار خطة العمل التنفيذية تم وضع خطة حكومية لإدارة صناعة المخلفات فى مصر، وعُرضت على رئيس الوزراء وأقرها، وفيما يخص الخطط التفصيلية للمحافظات تم التنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات لإعداد خريطة تفصيلية للمدافن والمصانع والمحطات الوسيطة، وفقا للمحددات التى نتجت عن دراسات وزارة البيئة، وتضمنت 300 مركز خدمة مجتمع و88 خلية مدفن سعة كل منها مليون طن، و93 مصنع معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج السماد العضوى.
وواصل ممثل وزارة التنمية المحلية حديثه، مؤكدا أنه الخطة تضمنت أيضا 27 محطة معالجة حرارية (لإنتاج الطاقة الكهربائية)، وتم وضع خطط رئيسية تفصيلية لـ23 محافظة، وجارٍ الانتهاء من 4 محافظات متبقية، وبتاريخ 26 ديسمبر 2017 تم الإعلان على موقع وزارة البيئة من خلال التنسيقات التى تمت مع وزارة التنمية المحلية، عن إعداد المخططات الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة لـ3 محافظات، القاهرة والجيزة والإسكندرية، بهدف إعطاء فرصة للشركات الوطنية لإعداد الدراسة المطلوبة، وفيما يخص القانون الموحد لإدارة منظومة المخلفات تم إعداد مسودة أولية للقانون الموحد من خلال وزارة البيئة، وفيما يخص إنشاء المرفق (جهاز التنظيم والرقابة) تم إعداد دراسة تتضمن تحويل جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ليصبح مرفقا لإدارة المخلفات، يعمل على وضع السياسات والرقابة ويكون حاضنة للشركات الصغيرة التى يتم تأسيسها من جامعى المخلفات، مع دعمهم فنيا للعمل فى المنظومة طبقا للمواصفات القياسية الفنية والبيئية، كما يعد المرفق مشروع العقد الموحد ويحدد التسعير والحوافز على أن تتولى المحافظات أعمال الطرح والترسية.
