أكد المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان ، أنه يعكف حاليا على تجهيز قانون عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها قانون مكافحة الجريمة الالكترونية وحماية البيانات تمهيدا لتقديمها للبرلمان خلال دور الانعقاد الجارى.
وأوضح طلعت فى تصريح لـ" برلمانى" أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على ضرورة وضع ضوابط على استخدام مواقع السوشيال ميديا خاصة وأنها أصبحت منبرا لإثارة الفتن والشائعات فضلا عن استغلال بعض الشركات تلك المواقع فى انشاء إعلانات علي صفحات عليها عن المنتجات للهروب من الدولة المصرية فى دفع ضرائب .
وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان إلى أن الهدف من التشريع حماية الدولة المصرية من مافيا استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى الاعلانات والترويج دون تحقيق أى عائد أو منفعة لصالح الدولة لافتا إلى أن هذه القوانين مطبقة بعدد من دول العالم اذ قامت بفرض ضرائب على إعلانات الشركات على الفيس بوك.
وأكد النائب جون طلعت أن الهدف من وضع تشريع قانون هو حماية الدولة المصرية خاصة بعد سيطرة مواقع السوشيال ميديا على كل مناحى الحياة، موضحا أن ضوابط استخدام قانون التواصل ليس الهدف منها وضع ضوابط أو قيود على فتح واستخدام وتصفح المواطنين العاديين للموقع.
