ضمن حديثه بالجلسة العامة للبرلمان أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه سمع خلال زيارته الأسبوع الماضى للكونجرس الأمريكى عن مشاريع قوانين ينظرها البرلمان المصرى ولا وجود لها على أرض الواقع، موضحا أن هناك استجوابات ومشاريع يعلن عنها فى وسائل الإعلام ولم تقدم للمجلس، مشددا على ضرورة مراعاة الدقة فى الحديث عن مشاريع القوانين التى لم يتلقاها المجلس.
حديث الدكتور على عبد العال فتح النقاش حول عدة قوانين وهمية لم يناقشها البرلمان بشكل رسمى ظهرت بالفعل مؤخرا، ولكن تداولها رواد السوشيال ميديا على أن البرلمان أصدرها، وفيما يلى أبرز 10 قوانين أثارت هذا الجدل، وهى ضريبة الدخل على الأفراد، وقانون رخصة للإنجاب، كما أشيع أن البرلمان أصدر مشروع قانون لخفض سن القضاة لـ60 سنة بينما كان ذلك مقدما من أحد النواب ورُفِضَ باللجنة التشريعية، إلى جانب مقترح النائب بسام فليفل، الذى نوقش فى الدور الثانى بشأن إصدار قانون بتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، متضمنا عددًا من المواد التى تهدف لعودة الانضباط والجودة إلى المستشفيات الحكومية لمنع أطباء الحكومة من العمل بالقطاع الخاص، الأمر الذى أثار استهجان أعضاء لجنة الصحة، والذى أثير على "السوشيا ميديا" بأن البرلمان سيحجم عمل الأطباء وهذا ما لم يحدث ولقى القانون اعتراضا كبيرا من النواب.
وأيضا قانون النائبة سهير الحادى والذى بمجرد إعلان النائبة عنه، اشتعلت مواقع السوشيال ميديا بوزعمت أن البرلمان يصدر قانونا لأخذ الأطفال من أمهاتهن، والذى نص على حق الأب فى حضانة أبناؤه بنقل حضانة الأطفال من الأم حال زواجها إلى الأب فورًا بشرط أن يكون متزوجًا، وسحب القانون بعد ذلك.
لم تتوقف القوانين المثيرة للجدل عند هذا الحد، بل تم الإعلان عن مشروع قانون لتوثيق الخطوبة، هو مقترح أعلنت النائبة عبلة الهوارى الانتهاء من إعداده ضمن مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن تعريفًا لوضع الخطوبة فى مصر وتوثيقها، بالإضافة إلى قانون إخصاء المتحرش، وهو مقترح أعلنت عنه النائبة زينب سالم لتغليظ العقوبة على من يرتكب جريمة التحرش الجنسى، وصولا إلى قانون منع الأسماء الأجنبية والذى يقضى بمنع تسمية الأطفال بأسماء أجنبية.
كما أعلنت النائبة شادية ثابت عن إعداد مشروع قانون جديد يحظر سفر الأطباء خارج البلاد إلا بعد عملهم 10 سنوات بالمستشفيات الحكومية عقب تخرجهم، وقانون فرض رسوم على استخدام "فيس بوك" أو استخدامه من خلال بطاقة الرقم القومى، فضلا عن قانون لمنع "البناطيل المقطعة" بالجامعات.
مثل تلك القوانين لم تصل المجلس ولم يناقشها أو يرفضها من البداية خلال اجتماعات اللجان النوعية فى الكونجرس، الأمر الذى يدفع بأهمية ظهور آلية للتعامل معها والتصدى لهذه الظاهرة المسيئة للبرلمان المصرى.
المتابع لأداء البرلمان المصرى، يجد أن هناك دوريات ونشرات إخبارية تصدرها الأمانة العامة للبرلمان لتوضيح نشاطه التشريعى والرقابى، بالإضافة إلى كتاب الإنجازات، بجانب الحضور اليومى للصحفيين والإعلاميين لمتابعة نشاط المجلس عن كثب.
كمال عامر: القوى الكارهة لبناء الدولة تسعى لنشر شائعات عن البرلمان
ومن جانبه استنكر اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومى بمجلس النواب، أن البرلمان يتعرض لشائعات عدة لابد من الحد منها، لافتا إلى أنه سيثير هذا الأمر باللجنة العامة للبحث عن مخرج له.
وأضاف لـ"برلمانى" أن الجميع يعلم أن هناك قوى كارهة لاستقرار الأمن بالدولة وتسعى لإثارة الشائعات والبلبلة وإبعاد الدولة عن التنمية وبناء دولتنا الحديثة، موضحا أن على الجميع أن يعتمد على البيانات الرسمية الصادرة من الأمانة العامة للبرلمان فقط أو ما يناقش بالفعل بالجلسات العامة أو اللجان النوعية.
وشدد على أن البرلمان لا يسعى أبدا لفرض أية أعباء على المواطن، بل يسعى لخطة الإصلاح التنموية التى سيشعر بها المواطن وأبناؤه فى المستقبل، معبرا عن انزعاجه من ظهور أقاويل كاذبة ليس لها أى قيمة عن البرلمان.
وعن رخصة الإنجاب قال "عامر" إنه ليست هناك أى نية لفرض غرامات، ولكن البرلمان يبحث كيف يحقق ضبط السكان بأسلوب علمى وبحوافز إيجابية وليس بمنع أو تحديد، قائلاً: "على سبيل المثال فالأسرة التى تتكون من أب وأم وطفلين تتمتع بمميزات وحوافز إيجابية بعيدا عن أى قيود تفرض على الأسرة وتتنافى مع الشرع والدين مثل الإعفاءات الضريبية أو مزايا بالدعم أو ما شابه".
أسامة هيكل: حاسبوا البرلمان لما يطلع قانون وينشر فى الجريدة الرسمية
ودعم النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن ما خرج الفترة الأخيرة من أخبار عن البرلمان ليس لها أساس من الصحة، مثل شائعة إصدار البرلمان قانون لفرض ضرائب جديدة على دخل الأفراد أو تشريع لرخصة الإنجاب.
وتابع فى تصريحات لـ"برلمانى": "مش كل حد يكلم على مقترح قانون يبقى اتمرر تحت القبة.. حاسبوا البرلمان لما يطلع قانون وينزل فى الجريدة الرسمية".
وأوضح أنه رغم كل ذلك مازال لا يدعم وجود متحدث رسمى للبرلمان، قائلا: "لا يوجد برلمان لديه متحدث عنه على مستوى العالم.. مينفعش أخرس أكثر من 500 نائب وأتكلم أنا عنهم"، مضيفا أن البرلمان مكان للكلام والجدل ولا يصح أن يعين متحدثا واحد عن كل هؤلاء النواب.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يؤيد حديث الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان فى ضرورة مراجعة فكرة نشر القوانين المعلن عنها من النواب فى وسائل الإعلام حتى لا تحدث صورة سلبية للمجلس فى الخارج، موضحا أنه يجب على هيئة المجلس والأمانة العامة وضع بعض الإجراءات للتصدى لظاهرة القوانين الوهمية والمسيئة للمجلس، ومناقشتها خلال اجتماع اللجنة العامة للبرلمان المقبل حتى لا يتحدث إساءة للبرلمان من قوانين لم تصل إليه حتى ولم يناقشها.
وأضاف "السجينى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن النواب عليهم مسئولية حيال هذا الأمر، مقترحا أن يناقش أى نائب ينتوى تقديم مشروع قانون جديد للبرلمان أن يأخذ رأى اللجنة النوعية المختصة خاصة أن كان هذا القانون مثيرا للجدل، منعا لأى بلبلة قد تحدث جراء الإعلان عنه.
