وجاءت قائمة الأدوات الرقابية المحدد مناقشتها فى جلسة الأربعاء كالتالى:
1 - 19 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة عامة، عن توفير درجات مالية للتعيينات الجديدة، وتثبيت العمالة والتسويات الوظيفية وإصلاح هيكل الأجور والدلات والمكافأت.
2- طلبا إحاطة وسؤال عن حجم القروض التى حصلت عليها مصر، وآثر ذلك على ارتفاع الدين الداخلى والخارجى والموازنة العامة للدولة.
3- 3 طلبات إحاطة وسؤال عن السياسة الضريبية وحجم المتحصلات الضريبية.
4- 7 طلبات إحاطة وسؤال عن توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات العامة والخدمات.
5- سؤالان عن السياسة النقدية وأثر تعويم الجنيه على الموازنة العامة للدولة والتشريعات المنظمة لسوق المال.
6- 3 طلبات إحاطة مقدمة من النواب عن استمرار ارتفاع أسعار السلع المستوردة رغم انخفاض سعر الدولار الجمركى، وحجم التعويضات التى تحملتها موازنة الدولة للعام 2015-2016، وحصيلة الخصخصة منذ بدايتها وحتى الآن.
7- سؤال عن حقيقة ما أثير بشأن تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات بنسبة 80 %، ليكون عدد طلب الإحاطة الموجه إلى الوزير 34 طلب إحاطة بالإضافة إلى 7 أسئلة، وطلب مناقشة عامة.
