مجلس النواب
وتتضمن طلبات المناقشة العامة، طلب النائب بدوى النويشى وأكثر من 20 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، وطلب النائبة شيرين فراج وأكثر من 20 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية وعدم تغيير طبيعتها، وطلب النائبة نفسها و20 آخرين حول سياسة الحكومة بشأن توفير الدواء والمستلزمات الطبية، وطلب النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن خزانات المياه العلوية التى أُنشئت ولم يتم تشغيلها ما يُعد إهدارا للمال العام، خاصة فى مركزى طلخا ونبروه بالدقهلية، وطلب النائب نفسه و20 آخرين حول سياسة الحكومة بشأن تطوير المساكن الشعبية القديمة على مستوى الجمهورية، خاصة فى طلخا ونبروه.
وتشمل قائمة الطلبات أيضا، طلب النائبة مى محمود وأكثر من 20 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن التواصل الإعلامى المصرى فى القارة الأفريقية، وطلب النائبة نفسها و20 آخرين حول سياسة الحكومة نحو زيادة الصادرات المصرية لدول أفريقيا، وطلب النائب عبد الحميد كمال و20 عضوا حول سياسة الحكومة تجاه مخاطر الألغام وتأثيرها على التنمية، وطلب النائب عبد السلام الخضراوى و19 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن مستقبل العمالة فى مصر، فى ظل التحولات النوعية فى مجال الخدمات وأساليب الانتاج.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنه 1994 بشأن الأحوال المدنية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و5 مشروعات مقدمة من النواب محمد أبو حامد وهشام والى ومحمد الكومى وكارولين ماهر وطارق الخولى وأكثر من عُشر أعضاء المجلس فى الموضوع نفسه.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الدستورية ومكتب الخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى وقانون نظام السجل العينى الصادر برقم 142 لسنة 1964، وتقرير اللجنة المشتركة من الدستورية ومكتب الشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وتقرير اللجنة المشتركة من الدستورية ومكتب الزراعة والرى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 سنه 1966 بإصدار قانون الزراعة، وتقرير اللجنة المشتركة من الصناعة والدستورية والخطة والموازنة والإدارة المحلية حول مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
