ومن المتوقع أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان، على أن يُحيله رئيس البرلمان، إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها، ومن ثم عرضة على الجلسة العامة لأخذ الرأى عليه.
وتشهد الجلسة العامة غدا، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون تنظيم السجون، علاوة عن مناقشة 7 تقارير للجان النوعية عن مشروعات قوانين واتفاقيات، فى مقدمتها تقريرى لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب حول تعديل قانون الأحوال المدنية، مشروع قانون الحكومة وآخر للنواب بتعديل قانون العقوبات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، والزراعة والرى حول مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون.
كما يشمل جدول الاعمال، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية ومكتب الخطة عن قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، الخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 7 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 42 لسنة 1964، تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2017 بشأن الموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة أسلسكا، مصر بين وزارة التعليم العالى بمصر والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية – اسلسكا – فرنسا، وتقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومكاتب لجان الصناعة والاقتصادية والخطة والموازنة، بشان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 والتى تم اعتماده فى جنيف بتاريخ 9 من شهر اكتوبر عام 2015.
وتنظر الجلسة العامة، تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب منها، حماية الفئات الاكثر فقراً والأولى بالرعاية، وسياسية الحكومة للحفاظ على المحميات الطبيعية، وسياسية الحكومة بشأن توفير الدواء والمستلزمات الطبية، وتطوير المساكن الشعبية القديمة على مستوى الجمهورية لاسيما طلخا ونبروة بالدقهلية، ومستقبل العمالة فى مصر فى ظل التحولات النوعية فى مجال الخدمات.
