وأرجا الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أخذ الموافقة النهائية على المشروعين لجلسة تالية، إذ إن القانون من القوانين المكملة للدستور التى تحتاج موافقة ثلثى النواب، إذ يتضمن التعديل تعديلا فى مواد قانون العقوبات، ويقضى المشروع بتغليظ عقوبة البناء على الأراضى الزراعية وحلج الأقطان فى أماكن غير مرخصة.
وتعتمد فلسفة مشروعى القانون على تغليظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها، واستخدام أدوات غير مناسبة، وذلك لأن هذا الأمر يُلحق الضرر بالقطن المصرى لأسباب كثيرة، أبرزها خلط التقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرا فى الجودة، والتى قد تجد طريقها للزراعة فى الأماكن المخصصة لأقطان التصدير.
ويهدف القانونين كذلك لحماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومى، كما أنها من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائى للبلاد، إضافة إلى تغليظ عقوبة الغرامة فى القانون الحالى لردع ومحاسبة المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية، وتخفيف العبء عن كاهل مرافق الدولة، ومنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، قبل صدور الحكم، حفاظا على أموال ومقدرات المواطنين ومرافق الدولة، مع العمل على تناسب العقوبة مع الجرم، وتفعيل الدور الرقابى لأجهزة الدولة.
