وتعتمد فلسفة مشروعى القانونى على تغليظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها واستخدام ادوات غير مناسبة، وذلك لن هذا الأمر الذى أدى إلى إلحاق الضرر بالقطن المصرى لأسباب كثيرة أبرزها خلط التقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرا فى الجودة قد تجد طريقها للزراعة فى الأماكن المخصصة لأقطان التصدير.
ويهدف مشروعى القانونين إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمان قومى كما انها من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائى للبلاد، تغليظ عقوبة الغرامة فى القانون الحالى لردع ومحاسبة المخالفين والمتعديين على الرقعة الزراعية، تخفيف العبء عن كاهل مرافق الدولة، منح وزير الزراعة فى وقف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف قبل صدور الحكم حفاظا على أموال ومقدرات المواطنين ومرافق الدولة، تناسب العقوبة مع ارتكاب الجرم، وتفعيل الدور الرقابى لأجهزة الدولة.
