وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 286 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية التى تنص على أن تكون إذاعة الجلسات علانية ويجوز للمحكمة أن تامر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
وأوضحت أنه لا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
يذكر أن الإضافة فى مشروع القانون الجديد عن القانون القائم هى الفقرة الخاصة بـ "لا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة".
