وقد أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى حسب بيان صادر عن اللجنة، على وجود حالة من الارتباك يمر بها قطاع السياحة بسبب عدم فتح باب العمرة لعام 2018 حتى الآن، بجانب ضرورة وجود رؤية كاملة حتى يُصبح لدى المواطن الفرصة لاختيار الميعاد الأنسب له للقيام بالعمرة.
من جانبه أوضح يحيى راشد، وزير السياحة، أن الوزارة لا تملك الإجابة على جميع الاستفسارات لأنها فى انتظار المعلومات الكاملة من الجانب السعودى ثم ستقوم بالتنسيق مع البنك المركزى ووزارة المالية واللجنة العليا للحج والعمرة للاتفاق على مسألة سقف الأعداد التى ستقوم بالعمرة وتكلفة الأمر نظرًا لارتباط العمرة بخروج عملة صعبة من مصر.
كما أشار ممثلى وزارة السياحة إلى أن الوزارة سوف ترسل مندوب إلى السعودية يوم 18 يناير الجارى للتعرف على تفاصيل موسم العمرة.
وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، أن تحديد شهور العمرة فى رجب وشعبان ورمضان، وهى تمثل شهور الذورة، يمثل ضغط أكبر فى مسألة العملة الصعبة ولذلك فإن زيادة الفترة الزمنية سيؤدى لتخفيف الضغط على المواطن وتقليل التكلفة وبالتالى ينعكس فى شكل تقليل لحجم العملة الصعبة التى ستخرج من مصر، كما أشارت إلى أن فتح وزارة السياحة لباب التوثيق لم يتم بناءً على معلومات لأن الشركات لن تستطيع العمل الآن فى ظل غياب الصورة الكاملة، وقد أيد هذه الرؤية النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة.
كما أشار النائب أحمد أدريس بأنه لا يجب أن نضغط العمرة فى ثلاثة شهور فقط مما يؤدى لزيادة التكلفة على المواطنين لأن هذه الشهور تكون تكلفة الطيران والإقامة فى السعودية أكثر ارتفاعًا.
فى نهاية الاجتماع أصدرت لجنة السياحة والطيران المدنى توصياتها بأن يتم فتح موسم العمرة لمدة خمسة أشهر بدلًا من ثلاثة للاستفادة من الشهور منخفضة التكاليف، بجانب بحث وضع سقف للعدد السنوى للمعتمرين.
كذلك ضرورة وضع ضوابط محددة للشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة، حتى لا يكون المعتمر فريسة لهذه الشركات.. أيضًا أن تكون الأولوية لأداء العمرة لمن لم يسبق له أدائها من قبل.. بجانب أن يتم العمل من الآن على وضع ضوابط محددة لموسم الحج القادم.
