وقال مشهور لـ" برلمانى" إن قانون الافلاس وإعادة الهيكلة، يحفز على الاستثمار حيث أنه يتضمن إنشاء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وإشهار الإفلاس وتحضير تلك الطلبات، وبالتالى تقليل اللجوء إلى القضاء، وتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون أيضا استحدث نظاما لإعادة الهيكلة التي تتم على نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية مع جدولة ديونه، مما يتيح الفرصة للشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس لإعادة هيكلتها بدلاً من تصفيتها، وزيادة الائتمان المالي لها وتنظيم عمليات سدادها للديون المتراكمة عليها.
وتابع: تسهيل اجراءات اعادة الهيكلة تعتبر خطوة مهمة لتشجيع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال إعلان الإفلاس، مضيفا أن البرلمان بصدد اصدار عدة تشريعات أخرى مكملة لقانون الاستثمار الموحد لتشجيع الاستثمار، منها قانون العمل و قانون التامينات الاجتماعية و حماية المنافسة، فالاستثمار يلزمه تهيئه المناخ التشريعى من أجل خلق بيئة استثمارية أمنه.
