وأكد "فؤاد"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أهمية استمرار الحكومة فى خطوات الإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، تماشيا بالتوازى مع التشريعات الجديدة التى يصدرها البرلمان، كقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وغيرهما من القوانين التى من شأنها تعظيم الاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن توقع الوكالة بانخفاض الدين الحكومى قياسا على الناتج المحلى الإجمالى، إلى 93%فى العام المالى الجارى، أمر يوحى بالتفائل، ولكن ينبغى على الحكومة معالجة التقديرات الخاطئة لسعر النفط وعلاقته بسعر الصرف فى الموازنة، خاصة أننا بصدد زيادة فاتورة دعم المحروقات بقيمة 45 مليار جنيه، إضافة إلى 25 مليار جنيه عجزا إضافيا بالموازنة، نتيجة تحديد سعر الصرف فى الموازنة عند 16 جنيها، رغم استقراره عند مستوى 17.70 قرشا.