وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتى تجسيدًا للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة بالمجلس، برئاسة النائب أحمد سمير والتى لعبت دورًا رئيسيًا فى إعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وحدد مشروع القانون 20 اختصاصا للهيئة وهى:
1- دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه بشأنها.
2- إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعياً وجغرافياً ومتابعة وتشجيع تنفيذها.
3- وضع السياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، واتخاذ ما يلزم لتنميتها.
4- البت فى طلبات إنشاء المناطق الصناعية أو التوسع فى القائم منها.
5- تحديد الأراضى التى تخصص للأغراض الصناعية.
6- وضع شروط إنشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية وتوفير المساحات والأراضى للقطاع الخاص.
7- تحديد الأنشطة والمنتجات الصناعية والخدمية فى المناطق الصناعية.
8- تحديد الأنشطة الصناعية التى يُحظر مزاولتها أو التى لا يجوز مزاولتها إلا بشروط خاصة.
9- وضع شروط استغلال وتنمية المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين.
10- التنسيق مع المحافظات وجهات الدولة والقطاع الخاص التى تتولى ترفيق وإدارة المناطق الصناعية لإتاحتها للمستثمرين.
11- وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية والعمل على تهيئة المناخ المناسب.
12- متابعة وتقييم المشروعات الصناعية وضمان عدم مخالفة شروط استغلال المناطق الصناعية.
13- وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين فى المجال الصناعى.
14- الإشراف على المشروعات الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتى تتبع الوزارة المختصة.
15- وضع سياسات وآليات الربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها.
16- حصر شركات إنشاء وتطوير وتحديث النظم الهندسية المتكاملة المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية.
17- العمل على تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا ودولياً.
18- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة.
19- إصدار الكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بالترويج للمناطق والمشروعات الصناعية.
20- ما يحال إليها أو تكلف به من موضوعات أخرى تتصل باختصاصها.
