وقال النائب فى تصريح لـ"برلمانى " إن على الوزارة البحث خارج الصندوق لإيجاد حل للغارمات بدلاً من ايداعهن فى السجون، فهن لا يستحقن ذلك، مشيرا إلى امكانية قيام الوزارة برعاية مبادرة تتضمن جمع التبرعات من أجل سداد ديون الغارمات، فلا ينبغى أن نترك تلك الفئة تصارع وحدها فى ظل عدم قدرتها على تحمل الأعباء الاقتصادية.
وأضاف النائب: قضية الغارمات تحتاج نظرة أكثر إنسانية من المجتمع والنظر إلى روح القانون بدلاً من مجرد التطبيق الحرفى لنص القانون، فالمجتمع بامكانه التكاتف والمشاركة لحل قضية الغارمات.
وأشار النائب إلى أننا بحاجة إلى وضع تشريعات للغارمات تتضمن نوعية مختلفة من العقوبات، كأن يتم توظيف الغارمات فى المصانع التى توقفت بسبب عدم توافر العمالة، مما يساعد فى سد ديونهن بالإضافة إلى ضمان وظيفة بعائد مناسب يضمن عدم تعرضهن للحبس كغارمات مرة أخرى، حيث أنه من مواقف الدولة توفير سبل الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة.
