رؤساء الهيئات البرلمانية يوافقون مبدئيا على مشروع قانون المجلس القومى للمرأة

فى البداية، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن نواب الحزب يوافقون على مشروع القانون، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بقضايا المرأة، مستشهدا بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى عقب فيها على طلب إحدى السيدات بأن تكون هناك وزيرة للمرأة "مش محتاجين وزيرة للمرأة، لأنى وزير شؤون المرأة".

وأضاف "عابد" فى كلمته بالجلسة: "نشرف أيضا بوجود 90 نائبة بالبرلمان، ما يعكس للعالم الصورة الحقيقة لمصر ومدى اهتمامها بالمرأة، ودورها داخل المجتمع، واهتمام القيادة السياسية بها، مشيرا إلى أن تعظيم دور المرأة فى هذا التوقيت يأتى بتفعيل قانون إنشاء المجلس القومى للمرأة، متابعا: "إذا نظرنا إلى الوزارة سنجد لأول مرة أنها تضم 6 وزيرات على درجة عالية من الكفاءة والعمل".

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس البرلمان بدعوة كل أعضاء المجلس لحضور مناقشات قانون المجلس القومى للمرأة والتصويت عليه، لنصدر صورة للعالم حول مدى حرص المجلس على حقوق المرأة، وأن مصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تُصدر قوانين للعدالة والمساواة والحقوق الأصيلة للمرأة.

فى سياق متصل، أكد النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب "مستقل"، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشددا على أن كل الشرائع السماوية منحت المرأه حقوقا وأعلت من قيمتها، منها الذمة المالية المنفصلة، وأكد ذلك قول الرسول "أمك ثم أمك ثم أمك"، كما تولت المرأه المصرية عبر التاريخ العريق مناصب قيادية حتى أصبحت "رجل دولة"، وكانت مصر سباقة قبل دول أوروبا فى تقديم المرأة كمرشحة، إذ ضم البرلمان 4 نائبات فى العام 1957.

وشدد "أحمد" فى كلمته بالجلسة العامة، على أهمية دور المرأة المصرية فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل التحديات التى تشهدها مصر، مشيرا إلى أنه يؤلمه بشكل شخصى كلمة "تمكين المرأة"، فهى ممكنة بحكم الكم، ولكن لا بد من تمكينها من حيث الكيف.

بدورها، قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن المجلس القومى للمرأة يعمل بقوة فى الشارع المصرى منذ العام 2000، إلا أنه واجه عراقيل عديدة فى ظل غياب القانون المنظم له، ليأتى هذا القانون لتصحيح الأوضاع، متابعة: "أقول لكم، إننا نصنع تاريخا حقيقيا داخل المجلس، سواء من خلال مشروع قانون المجلس القومى للمرأة، أو التشريعات الاقتصادية وإصلاح البيئة التشريعية، ومنها قانون الإفلاس".

وطالبت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين فى كلمتها بالجلسة العامة المنعقدة الآن، بأن تكون نصف الحكومة من السيدات، وأن يكون نصف المحافظين أيضا من السيدات، وتعميم هذا الأمر على كل المواقع والمناصب التنفيذية.