وتنص المادة كما وافقت عليها اللجنة على أن:
يعين فضيلة المفتى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة.
ويبقى المفتى فى منصبه حتي بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء.
ويعامل فضيلة المفتى ذات المعاملة التى يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات.
ووافقت اللجنة على مادة (3)، على أن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه بقرار من فضيلة المفتى، وتحدد اللائحة التتفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته.
وعدلت اللجنة المادة (4)، التى تنص على أنه فى حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل فيها، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة، فيندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقام فضيلة المفتى للنظر فيها، وذلك كله إلى أن يعين مفتى جديد أو زوال المانع.
وأصبح نص المادة بعد التعديل، أنه فى حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقام فضيلته بناء على ترشيح من هيئة كبار العلماء إلى أن يعين مفت جديد أو زوال المانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد ـ رئيس اللجنة، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واصل ـ المفتى الأسبق، والدكتور أحمد ممدوح ـ الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء، وممثل عن وزارات العدل والمالية والتخطيط، ووافق الجميع على المواد كما أقرتها اللجنة.
