وتوقع فهمى، إرسال مشروع القانون من الحكومة للبرلمان مرة أخرى بعد تعديله والأخذ بتوصيات اللجنة حال مناقشة مشروع القانون فى دور الانعقاد الماضى واعتراض النواب على المشروع حينها بالصيغة القائمة لأن مشروع القانون ينتقص عددا من الهيئات التى تقدم الخدمة وتنتمى لقطاع مياه الشرب، مع ضرورة فصل جهاز تنظيم مياه الشرب عن وزارة الإسكان على أن يصبح هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة، وهذا ما أيده النواب جميعهم.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة ان يتم تقديم مشروع قانون متكامل مثل قانون الكهرباء، مؤكدا على أن مشاكل الصرف الصحى فى مصر تتطلب توفير 300 مليار جنيه، وهذا يعنى فى حال توفير على سبيل المثال 30 مليار سنويا سيتم حل هذه الأزمة على مدار 10 سنوات، مؤكدا على أنه فى حال حل مشاكل الصرف الصحى سيتم حل الكثير من مشاكل الصحة فى مصر وبالتالى الوقاية خير من العلاج ولابد من إعادة النظر فى توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لبدء تنفيذ خطة الحل.
