قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تشريعات البرلمان حول قانون تجريم الإلحاد، تتناقض مع الدستور الذى تم وضعه فى 2014 الذى حافظ على قيم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مشروع قانون الدخول على شبكة التواصل الاجتماعى يخالف الدستور أيضا فى مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن نظرية الانفتاح سيكون الأفضل مع عدم مخالفة الدستور المصرى الذى عزز من حرية الرأى والتعبير، مؤكدا أن هناك محاولة لتقييد النصوص الدستورية لحقوق الإنسان تحت عنوان مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال جلسة الثانية بعنوان "الوعى القانونى" الذى تديرها المستشار تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ومؤسس التحالف الجمهورى، فى إطار المؤتمر السنوى الرابع لمواجهة التطرف الذى يعقد فى مكتبة الإسكندرية.
وقال سليمان عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة الإسكندرية، إن القانون آخرأداة فى مكافحة التطرف والإرهاب، لأنها أمر اجتماعى فلابد من أن يتم وضع القضية فى إطارها الحقيقى، مضيفا أن التطرف هو التعصب فى شىء يؤذى المجتمع.
وأشار إلى أن لابد من مواجهة التطرف والإرهاب من خلال مسارات جرائية جديدة من أجل الملاحقة القانونية، فالأمر يحتاج إلى إرادة وجهد دولي لملاحقة جرائم الإرهاب والتطرف.
قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ومؤسس التحالف الجمهورى، إن التطرف والإرهاب ليس مجرد فقط حمل السلاح فقد يكون تطرف فكرى أو اقتصادى أو معنوى.
وأضافت أن هناك العديد من القوانين تتم وضعها فى ظروف معينة، مؤكدة أن قوانين وجدت للحظات تاريخية ولفترة زمنية محددة، وهناك أيضا قوانين معطلة.
