وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن هذه النقابة ستدافع عن أصحاب المعاشات، ووجه سؤالا إلى ممثلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب عن المواد الموجودة بالقانون التى يرغبون فى تعديلها أو إعادة صياغتها.
وتابع "وهب الله": "إننا نريد أن ننشأ نقابة خاصة لأصحاب المعاشات، وكان هناك تعثر فى وضعها بقانون المنظمات النقابية العمالية، لأن هذا القانون يمثل العمال وأصحاب الأعمال المستمرين فى العمل، وسيتم إعادة صياغة مواد مشروع قانون إنشاء نقابة المتقاعدين مرة أخرى"، وطالب ممثلى الوزارات المعنية بأن يضعوا رؤيتهم فى مواد القانون حتى يمكن الاستفادة منها ووضعها فى الاعتبار أثناء صياغة مواده ومناقشتها، ليتم إنشاء النقابة بناء على مواد تأسيسية من أجل خدمة أصحاب المعاشات".
وأضاف "وهب الله"، أنه إذا تبين أن عضو بالنقابة التحق بعمل لدى صاحب عمل بعد خروجه إلى سن المعاش سوف يحول إلى قانون المنظمات النقابية، لأن هذه النقابة خاصة لأصحاب المعاشات والمتقاعدين فقط.
وطالب محمد سعودى، رئيس الصندوق الاجتماعى للعاملين بالحكومة، بضرورة وضع تعريف دقيق للمتقاعد، وما مصير الذين يصرفون معاش إصابة عمل ويعملون فى جهات أخرى، هل النقابة تقبلهم كأعضاء بها أم لا؟، موضحا أن مواد مشروع القانون لم تشمل عدد أعضاء هيئة مجلس الإدارة، وأن المادة رقم (7) فى القانون تعطى الحق فى تعدد إنشاء نقابات للمتقاعدين، متسائلا: "لماذا تكون تبعيتها لوزيرة التأمينات الاجتماعية، وهذا عمل نقابى وليس لدينا مانع من إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات".
ورد النائب محمد وهب الله، موضحا أنه سيتم عمل هيكل تنظيمى لإنشاء نقابة واحدة، وليست أكثر من نقابة، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لإعادة صياغة مواد مشروع القانون، وسيتم عقد اجتماع للجنة مرة أخرى لمناقشة مواد القانون والموافقة عليه بصفة نهائية ليعرض على الجلسة العامة للمجلس لمناقشة وإقراره، حتى يتسنى لأصحاب المعاشات إنشاء نقابة لهم.
