وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، إنه حصل على تأييد عدد كبير من النواب لمشروع القانون تضامنا منهم مع أصحاب المعاشات وحقهم فى تأسيس نقابة باسمهم تدافع عنهم وتحمى حقوقهم وتكون مظلة قانونية لهم، كما أن أعضاء لجنة القوى العاملة أكدوا تأييدهم مبدئيا لمشروع القانون.
وأضاف "عبد الفتاح" أن الاجتماع سينعقد بحضور ممثلين عن الحكومة من وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، وبعض أصحاب المعاشات.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المتقاعد، بأنه كل شخص طبيعى يستحق له معاش الشيخوخة أو الوفاة أو العجز أو الاستقالة عن نفسه أو عن غيره ممن تتوافر فيه شروط الاستحقاق عنهم وفقا لأحكام القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية، ويلزم مشروع القانون فى المادة (3)، بأن يعفى من الرسوم القضائية جميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، فيما تنص مادة (4)، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا بتعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحى وجميع الهيئات ذات الصلة، ويراعى ألا تقل نسبتهم عن عدد من ممثلى اتحاد نقابات عمال مصر، ونصت مادة (5)، على أن تختار نقابة المتقاعدين من يمثلها فى عضوية المجالس المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وينظم الباب الثالث من مشروع القانون، مسألة تكوين نقابات المتقاعدين، من حيث حقوق التأسيس والإنصمام، فتنص مادة (7)، على أنه لكل متقاعد حق تكوين نقابة مع غيره من أصحاب المعاشات لحماية مصالحهم، والدفاع عنها، كما يكون له حق الانصمام للنقابة التى يرغب فى الاشتراك بها، وحق الانسحاب منها ولا يجوز حرمان أى من المتقاعدين من حقه فى الاشتراك فى تأسيس النقابة التى يختارها أو الإنضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الإنضمام لنقابة دون إرادته.
