قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن الدعوى لمقاطعة الانتخابات الرئاسية أمر مجرم قانونا، موضحا إن لكل جريمة ركن مادى وقصد جنائى، وإذا اتجهت نية هؤلاء لتعطيل العمل بالدستور بالتالى يكون الركن المعنوى متوفر ويقع تحت طائلة القانون ،موضحا إن الأفعال والتصرفات التى اتخذها الداعون للمقاطعة تشكل الركن المادى، وبالتالى بدأت بالفعل عن طريق ندوات أو بيانات أو تصريحات إعلامية بما يشكل جريمة تتمثل فى محاولة المساس بالسلام الاجتماعى ووحدة المصريين وشق وحدة المصريين.
وأضاف الطماوى فى تصريح خاص لـ" برلمانى"، إن العمل على شق صف المصريين بما يهدد أمنهم القومى يشكل جريمة وهناك توافر لأركان جريمة أخرى تتمثل فى محاولات هدم السلام الاجتماعى تستهدف الأمن القومى المصرى لبث محاولات الفرقة بين المصريين.
وتابع أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن الداعون للانتخابات الرئاسية تراجع دورهم بدليل أن الانتخابات الرئاسية 2014 كانوا جميعهم متفقين خلف أحد المرشحين وعدد الأصوات الباطلة كان يزيد عن عدد الأصوات التى حصل عليها.
وتساءل الطماوى، ما تأثير الداعون للمقاطعة على الشارع المصرى لو كان لهم تأثير لكانوا حصلوا على عدد نماذج التأييد الترشح للرئاسة متابعا ،اعتقد أن الشارع المصرى عظيم كشف هؤلاء ولم يعد لهم تأثير حتى على وسائل التواصل الاجتماعى اذ أن تأثيرهم تراجع كثيرا والشعب المصرى يدرك حجم التحديات و سيقبل بكثافة على الصناديق ليرسل رسالة للعالم اجمع أنه يقف خلف رئيسه الذى يقوده فى معركته ضد قوى الظلام والشر والإرهاب من ناحية ومعركته فى سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية بما يعود بالرفاهية والرخاء على المواطن .
