الدكتور على عبد المولى مستشار وزارة التنمية المحلية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
وقال ممثل وزارة التنمية المحلية": "حان الوقت لكى نضم شتات مجموعة من القوانين، الباعة الجائلين والطرق العامة، والمحال وغيرها، فهى تحتاج مراجعة شاملة وضمها كلها فى قانون واحد، وكانت الحيرة عند مناقشة تعديل قانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات، يا ترى نعدل فى قانون الباعة الجائلين ولا الطرق العامة، واتفقنا إننا حاليا نركز فى جزئية إشغال الطريق وليس الرصيف، ورسم 10 آلاف جنيه بحد أقصى، وإذا كان اللجنة ترى مبلغ كبير ولا يتناسب مستعدين نخفضه".
وعلق المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "اللجنة جمعت كل القوانين المرتبطة ببعضها 371 و372 و 140 ، وغيرهم وهنفتح فيهم حوار بشأنها، وتواصلنا فيها مع وزير شئون مجلس النواب، هناك 5 تشريعات عايز اضمهم بطريقة معينة بس نتفق على فلسفة الضم، وهناخد عليهم موافقة مسبقة كمسئولية تضامنية بين الحكومة والبرلمان، فى نهاية الأسبوع دا".
وتابع "السجينى": "مبلغ الـ10 آلاف جنيه، اللجنة شايفاه مبلغ قليل ولا يتناسب، وونسأل عن السيارات بتاعة الأكل فى شارع جامعة الدول بالمهندسين التى تدر دخل كبير جدا هل ينطبق عليها هذا التعديل، هتدفع 10 آلاف جنيه فى 6 شهور يعنى 20 ألف جنيه فى السنة، شايفينه مبلغ قليل".
ورد ممثل وزارة التنمية المحلية، بأن هذا التعديل جاء مؤقتا بسبب ما أثير إعلاميا عن مشاكل الشباب الذين يشغلون عربات مأكولات فى الشارع بغرض التيسير عليهم، فكان رسم التصريح حده الأقصى 10 آلاف جنيه ويصدر من الوحدات المحلية او الجهاة المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة".
من جانبه، قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: "لو سبنا التعديل على الطريق نفسه هتبقى عملية عشوائية، أقترح نخليها حرم الطرق العامة، فى المدن الجديد نظمنا هذه العملية بضوابط معينة، ناخد جزء من حرم الطريق واعمله زى باركينج بالانتر لوك تقف فيه العربية، والمفروض ننظمها فى المادة دى حرم الطرق وليس فى لطريق نفسه، والعربيات اللى تقف فى غير ذه الأماكن مخالفة".
