كتب محمود حسين
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يستهدف إعداد قانون متكامل للمحال بكافة أنواعها ، وأن الهدف الأساسي هو مصلحة الوطن والمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلي الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.
فيما رفض ممثل وزارة السياحة، الخضوع تحت مظلة القانون الموحد المقترح إعداده ، اعتبارا لخصوصية المنشآت السياحية والفندقية - بحسب قوله.
وعلق السجيني، بأن الاتجاه نحو إيجاد قانون موحد جاء بالتوافق بين نواب اللجنة والحكومة في اجتماع اللجنة أمس، حيث تم الاستقرار على وجود تشريع موحد.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الاتجاه نحو وجود تشريع موحد يرجع إلى لحالة التعقيد في الإجراءات الخاصة بالمحال والناتج عن شكاوى البعض من فساد المحليات.
