وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت فى وقت سابق أكثر من اجتماع لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وانتهت إلى تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغته، ولفت إلى أنه تم حصر عدد من القوانين المتعلقة بالمحال سواء العامة أو الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى وإشغال الطرق العامة وغيرها، وهناك قانون الباعة الجائلين، وأنه تواصل مع وزير شئون مجلس النواب بشأن مسألة جمعها وضمها فى قانون موحد.
وتابع السجينى: "اتفقنا نحن كنواب وممثلى حكومة على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المحال العامة يحتاج لإعادة صياغة، وأنه لا يمكن وضعه فى جدول مقارنة مع المشروع المقدم من النواب، فمشروع النائب الفيومى تطرق إلى إلغاء قانون المحال التجارية والصناعية والملاهى وضمهما فى مشروع القانون المقجم منه، ومشروع الحكومة لم يتطرق إلى ذلك وقصره على المحال العامة فقط"، مستطردا: "توجد قوانين من خمسينات القرن الماضى بشأن المحال بمختلف أنواعها وبعض القوانين الأخرى، وإذا ارتأينا أن نطلع مشروع قانون موحد فذلك يتطلب مجهود كبير جدا، ولذلك سنتناقش فى الأمر ولابد أن نأخد موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وسنقدم مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذا الشأن، وفى حالة الموافقة، والتوافق بين الحكومة والبرلمان كمسئولية تضامنية مشتركة، سنبدأ العمل على إعداد مشروع قانون موحد".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه عندما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحال العامة بناء على طلب الحكومة فى الاجتماعات السابقة، فخلال هذه الفترة تم التوصل إلى أن مشروع القانون الأفضل أن يكون ليس فقط للمحال العامة ولكن للمنظومة ككل، متابعا: "ونتجه لتشريع موحد"،
وواصل رئيس لجنة الإدارة المحلية، حديثه، قائلا: "ليدنا اجتماعات يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى، سنتناقش ونبحث الأمر، ولن نعقد جلسة أخرى إلا بناء على ما ننتهى إليه مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، لو وافقوا سنعقد جلسة استماع لمحافظين وخبراء ومتخصصين ومجتمع مدنى وغيره، نجمع كل المقترحات والملاحظات فى هذا الصدد".
من جانبه، أكد الدكتور على عبد المولى، ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم التواصل مع وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، وهناك توافق مبدئى على أن يكون هناك قانون موحد.
