وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريح لـ"برلمانى"، إن اللجنة ستنجز مناقشة مشروع قانون المحال العامة خلال الفترة المقبلة، وسيتم مناقشته فى الجلسات العامة وإقراره من قبل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى.
وجدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قررت فى وقت سابق، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمراجعة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة مراجعة شاملة لإعداد مسودة جديدة، وذلك بناء على طلب الحكومة من خلال ممثل وزارة العدل والمستشار القانونى لوزارة لتنمية المحلية، بأن يتم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، وتضم ممثلى الوزارات المعنية وعددًا من النواب المتخصصين والمستشارين القانونيين للجنة، لمراجعة مشروع قانون المحال العامة، وذلك بعدما ثبت من خلال مناقشات اللجنة فى 3 اجتماعات أن مشروع القانون المحال لا يحقق التحديث الشامل المراد، وذلك بعد الاستماع إلى ممثلى الوزارات والاستماع إلى النواب.
وكانت اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الأسابيع الماضية، شهدت تحفظ بعض الوزارات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بسبب عدم استطلاع وزارتى العدل والتنمية المحلية رأيهم أثناء إعداد المشروع وعدم إطلاعهم عليه، واحتد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال أحد الاجتماعات على ممثل وزارة العدل بسبب عدم تواصل منسق القانون مع باقى الجهات المختلفة المرتبطة بالقانون، لدرجة أن بعضهم لم يتسلم نسخة من مشروع القانون، وقال ممثل الحكومة وقتها، إن القانون الحالى به العديد من التضاربات، مابين المحال العامة والمنشآت السياحية والفندقية، مما أثر بالسلب على التضارب بين الجهات الإدارية المختصة، وهو الأمر الذى استدعى الحكومة للتدخل لوضع حد لهذا التداخل، والفصل بشكل نهائى بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية وأيضًا السياحة فى إصدار التراخيص.
