البرلمان يشكل لجنة لمراجعة قانون المحال العامة

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب أحمد السجينى، لمراجعة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة لإعداد مسودة جديدة، وسيمثل فيها وذلك بناء على طلب الحكومة.

 وكشفت مصادر بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ"برلمانى"، عن أن الحكومة طلبت خلال اجتماع اللجنة منذ أيام، من خلال ممثل وزارة العدل والمستشار القانونى لوزارة لتنمية المحلية تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، وتضم ممثلى الوزارات المعنية وعدد من النواب المتخصصين والمستشارين القانونيين للجنة، لمراجعة مشروع قانون المحال العامة، وذلك بعدما ثبت من خلال مناقشات اللجنة فى 3 اجتماعات أن مشروع القانون المحال لا يحقق التحديث الشامل المراد، وذلك بعد الاستماع إلى ممثلى الوزارات والاستماع إلى النواب.

وأضافت المصادر، أن بعض الوزارات التى حضرت اجتماعات اللجنة الأخيرة قالت إنها لم تطلع على مشروع القانون أو تصل إليها نسخة منه، واللجنة منحنتهم أجل لمدة أسبوع للاطلاع عليه، وبعدما اطلعوا عليه ومنها وزارات (السياحة والقوى العاملة والبيئة والآثار) أكدوا عدم موافقتهم عليه، وفى الاجتماع الأخير للجنة الأسبوع الماضى، وافق ممثل وزارة العدل والمستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية على تشكيل لجنة مصغرة لتعد مشروع قانون مختلف عن مشروع القانون المقدم.

وقام رئيس لجنة الإدارة المحلية بإعداد مذكرة فى هذا الصدد لعرضها على الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتوجيه نحو استكمال الإجراءات أو اتخاذ اللازم فيما يراه مناسبا، وتم اقتراح أن تشكل اللجنة المصغرة برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وباقى أعضاء هيئة مكتب اللجنة وهم النائبان محمد الحسينى وأحمد مصطفى ـ وكيلا اللجنة، ومحمد الدامى ـ أمين سر اللجنة، والمستشارين القانونيين للجنة المستشار عبد العزيز السيد والمستشار محمد ربيع ـ نائبى رئيس مجلس الدولة، والنواب (محمد الفيومى، محمد صلاح أبو هميلة، ممدوح الحسينى، بدوى النويشى، نشوى حسين) أعضاء لجنة الإدارة المحلية.

كما تضم اللجنة المصغرة لإعداد مسودة مشروع قانون المحال العامة، 12 وزارة معنية منها وزارات (التنمية المحلية، العدل، السياحة، الرى والموارد المائية، الكهرباء، البيئة، الصحة، القوى العاملة، الإسكان، المالية، الداخلية، الاستثمار)، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهى هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية.

 وفى حال موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تشكيل اللجنة، واستكمال الإجراءات، ستبدأ اللجنة المصغرة خلال الفترة المقبلة فى عقد اجتماعات لمراجعة مشروع قانون المحال العامة، للوصول على مسودة جديدة بشأنه، وبالتالى ستتوقف مناقشة مشروع القانون الحالى المقدم من الحكومة فى اللجنة لحين الانتهاء من مراجعته.

وكانت اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الأسابيع الماضية، شهدت تحفظ بعض الوزارات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بسبب عدم ائتطلاع وزارتى العدل والتنمية المحلية رأيهم أثناء إعداد المشروع وعدم إطلاعهم عليه، واحتد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال أحد الاجتماعات على ممثل وزارة العدل بسبب عدم تواصل منسق القانون مع باقى الجهات المختلفة المرتبطة بالقانون لدرجة أن بعضهم لم يتسلم نسخة من مشروع القانون، وقال ممثل الحكوم وقتها، إن القانون الحالى به العديد من التضاربات، مابين المحال العامة والمنشآت السياحية والفندقية، مما أثر بالسلب على التضارب بين الجهات الإدارية المختصة، وهو الأمر الذى استدعى الحكومة للتدخل لوضع حد لهذا التداخل، وفصل بشكل نهائى بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية وأيضا السياحة فى إصدار التراخيص.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن الهدف من القانون التطوير والتحديث، ولا يجب أن يكون الغرض منه فقط فض الاشتباك بين وزارتى السياحة والتنمية المحلية فيما يتعلق بالتراخيص وغيرها، مستطردا: "نريد قانون للصالح العام ويفعل لا أن يوضع فى الأدراج، قانون يحقق السلم المجتمعى ويبسط إجراءات التراخيص ويطور ويحدث المنظومة".

مطالب بتوحيد جهة التراخيص للمحال العامة

من جانبه، طالب النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بتوحيد جهة إصدار التراخيص لكل أنواع المحال العامة والصناعية والتجارية وغيرها.

وشدد "النويشى"، على ضرورة فض التشابك بين وزارتى السياحة والتنمية المحلية فى إصدار التراخيص، وأن يتم توحيد جهة الولاية الخاصة بالتراخيص وتوحيد الشروط، متابعا: "أحد رؤساء الأحياء قال إن فى أحد الشوارع بالحى تقدم شخص للحصول على رخصة مطعم وتم رفض طلبه لعدم تطابق الشروط ثم فوجىء بعد ذلك بـأنه حصل على رخصة من وزارة السياحة، وهذا أمر لا يصح، لابد من توحيد جهة التراخيص، مش كل وزارة عايزة يكون لها اختصاصات"