الفقيه الدستورى صلاح فوزى
وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المشروع نص على أن وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان من يصدروا القرارات اللازمة كل فى اختصاصه، مؤكدا على أهمية توحيد الجهة التى يكون من حقها صياغة اللائحة التنفيذية وهى وزارة التنمية المحلية على حد قوله، لمنع التضارب فى الاختصاصات.
كما طالب بتحديد مبلغ قطعى لقيمة التأمين عند توفيق الأوضاع واستصدار التراخيص حتى لا يترك الأمر للتقدير، منتقدا الإسراف فى سرد الإجراءات فى مواد القانون قائلا: "من الأفضل أن تحدد اللائحة الإجراءات".
وأشاد الفقيه الدستورى على النص الخاص بإلزام أصحاب المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية ، لمواجهة حوادث السرقة وحتى العمليات الإرهابية وغيرها من الجرائم، إلا أنه طالب بضرورة ضم الأشخاص المحكوم عليهم فى جرائم إرهابية أو مدرجون ضمن الكيانات الإرهابية إلى قائمة المحظورين من إصدار التراخيص.
وحذر من السماح بالتنازل عن الترخيص باعتباره أمرا شخصيا، قائلا: "لابد أن تكون الرخصة متاحة للورثة حال عملهم فى نفس المجال، ولكن لا يجوز التنازل عنها وإلا أصبحت بابا للتجارة".
وأكد على أهمية أن يترك مسألة تحديد مواعيد غلق وفتح المحال للمحافظ وليس الوزير ، قائلا:" شرم الشيخ مش زى كفر الشيخ ، والمحافظ أدرى الناس بظروف محافظته"، وفيما يتعلق بالغلق الإدارى طالب بضرورة أن يصدر القرار من المحافظ أو من يفوضه وليس المحافظ فقط .
