وقال الحسينى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية مساء اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إنه يطالب بحذف عبارة حظر وجود المحال العامة بالقرب من الأضرحة، لأنه يصطدم بالواقع، مشيرًا إلى أن القانون يجب أن تكون فلسفته التيسير على المواطنين وليس التعقيد.
وتابع: "يجب تخفيض مدة منح التراخيص من شهر إلى 15 يوما للتسهيل على المواطنين، وعدم تحصيل رسوم عن كل مهلة تمنحها الجهة الإدارية لطالب الترخيص".
وطالب النائب ممدوح الحسينى، بوضع معايير وضابط للمادة الخاصة بحظر الإشارات المخلة بالحياء والأدب، قائلا: "لازم معايير توضح يعنى إيه مخلة بالحياء والأدب، لإن ممكن يكون فيها تربص ويقوم من له صفة الضبطية القضائية بالتربص لصاحب المحال وقد يترتب عليها إغلاقه، وكذلك لابد من تفسير مسألة وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل، هو ساحة انتظار يعنى عشان تفرض عليا فلوس مقابل التواجد فيه؟".
