"محلية البرلمان": لجنة مصغرة لمراجعة قانون المحال العامة برئاسة أحمد السجينى

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمراجعة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة مراجعة شاملة لإعداد مسودة جديدة، وسيمثل فيها  وذلك بناء على طلب الحكومة.

وكشفت مصادر بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ"برلمانى"، أن الحكومة طلبت خلال اجتماع اللجنة منذ أيام، من خلال ممثل وزارة العدل والمستشار القانونى لوزارة لتنمية المحلية تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، وتضم ممثلى الوزارات المعنية وعدد من النواب المتخصصين والمستشارين القانونيين للجنة، لمراجعة مشروع قانون المحال العامة، وذلك بعدما ثبت من خلال مناقشات اللجنة فى 3 اجتماعات أن مشروع القانون المحال لا يحقق التحديث الشامل المراد، وذلك بعد الاستماع إلى ممثلى الوزارات والاستماع إلى النواب.

وأضافت المصادر، أن بعض الوزارات التى حضرت اجتماعات اللجنة الأخيرة قالت إنها لم تطلع على مشروع القانون أو تصل إليها نسخة منه، واللجنة منحنتهم أجل لمدة أسبوع للاطلاع عليه، وبعدما اطلعوا عليه ومنها وزارات (السياحة والقوى العاملة والبيئة والآثار) أكدوا عدم موافقتهم عليه، وفى الاجتماع الأخير للجنة الأسبوع الماضى، وافق ممثل وزارة العدل والمستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية على تشكيل لجنة مصغرة لتعد مشروع قانون مختلف عن مشروع القانون المقدم.

وأعد رئيس لجنة الإدارة المحلية  مذكرة فى هذا الصدد لعرضها على الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتوجيه نحو استكمال الإجراءات أو اتخاذ اللازم فيما يراه مناسبا، وتم اقتراح أن تشكل اللجنة المصغرة برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وباقى أعضاء هيئة مكتب اللجنة وهم النائبين محمد الحسينى واحمد مصطفى ـ وكيلا اللجنة، ومحمد الدامى ـ أمين سر اللجنة، والمستشارين القانونيين للجنة المستشار عبد العزيز السيد والمستشار محمد ربيع ـ نائبى رئيس مجلس الدولة، والنواب (محمد الفيومى، محمد صلاح أبو هميلة، ممدوح الحسينى، بدوى النويشى، نشوى حسين) أعضاء لجنة الإدارة المحلية.

كما تضم اللجنة المصغرة لإعداد مسودة مشروع قانون المحال العامة، 12 وزارة معنية منها وزارات (التنمية المحلية، العدل، السياحة، الرى والموارد المائية، الكهرباء، البيئة، الصحة، القوى العاملة، الإسكان، المالية، الداخلية، الاستثمار)، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهى هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية.

 وفى حال موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تشكيل اللجنة، واستكمال الإجراءات، ستبدأ اللجنة المصغرة خلال الفترة المقبلة فى عقد اجتماعات لمراجعة مشروع قانون المحال العامة، للوصول على مسودة جديدة بشأنه، وبالتالى ستتوقف مناقشة مشروع القانون الحالى المقدم من الحكومة فى اللجنة لحين الانتهاء من مراجعته.