كتب محمود حسين
انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إلى ضرورة السعى نحو إعداد قانون موحد يضم قوانين المحال العامة و التجارية والصناعية والمقلقة للراحة، والملاهى، والباعة الجائلين، وإشغال الطرق العامة، فى قانون واحد، وذلك فى إطار التحديث والتطوير المؤسسى، مع ضرورة توحيد جهة منح التراخيص وفض التشابكات القائمة حاليا بين عدد من الوزارات والجهات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، بحضور ممثلى وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلى الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.
واستمعت اللجنة إلى النواب وممثلى الإدارات الهندسية بالمحافظات وعدد من رؤساء الأحياء والمدن، وجميعهم أيدوا ضرورة إصدار قانون موحد، وفض التشابكات خاصة بين المحليات ووزارة السياحة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الجهات المعنية والممثلة فى الاجتماع ستدرس الأمر وكل جهة تجهز مقترحاتها، لتبدأ اللجنة فى اجتماع غد، الثلاثاء، وضع التعريفات المبدئية فى مشروع القانون، وذلك لأن الاتجاه الآن هو إعداد قانون موحد.
