جاء ذلك ردا على حديث الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، حيث أكد على أن هناك ضوابط تم وضعها لشركة الشخص الواحد، موضحًا أن الشركة المساهمة هى أساس العمل لضمان لرقابة ليتأكد من يدير أن لديه حد أدنى من الرقابة المالية أثناء إدارته لأموال الغير.
وأوضح عمران، أن القانون حظر على شركات الشخص الواحد أن تُمارس مجموعة من الأنشطة من باب حماية أموال الناس التى تُديرها هذه الشركات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.