وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الاتفاق المصرى القبرصى بترسيم الحدود البحرية بين البلدين يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومن حق مصر أن تلجأ للجهات الدولية المختلفة وإلى الأمم المتحدة التى يتوجب عليها الدفاع عن اتفاقيتها الموقعة عام 1982.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر لن تسمح بالمساس بحدودها الإقليمة، وأن بيان الخارجية المصرية كان معبراً عن رفض المساس بالسيادة المصرية، وهو بمثابة جرس إنذار للحكومة التركية بأن تتوقف عن العبس بأمن مصر وحقوقها القانونية.
يذكر أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا ردت فيه على المزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط، قالت فيه إن أى محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدى لها، مؤكدة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها.