محمية وادى الجمال
وحسب وزير البيئة خالد فهمى، تأتى أهمية مشروع القانون، لاسيما وأن إدارة المحميات تتطلب آلية مرنة من تصرفات سريعة وقدرات وموارد مالية، مشيرًا إلى أن المبلغ الذى يتم تخصيصه وقدره 25 مليون جنيه لـ30 محمية، أى ما يوازى أقل من مليون جنيه لكل محمية، لا يكفى بأى شكل من الأشكال.
وترصد "برلمانى"، المواد الثلاث الخلافية التى حسمتها اللجنة خلال اجتماعتها الأخيرة، وذلك فى حضور وزير البيئة خالد فهمى، وتتمثل فى:
** المادة (4): تنص على أن تضع هيئة المحميات أسس وقواعد زيارة المحميات الطبيعية وتحديد مقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة فى المحميات مع الإلتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة لدخول المناطق الممنوعة والمحظورة.
** المادة (11) :تتعلق بموارد الهيئة، ونصت على أن موارد الهيئة تتكون مما يخصص لها من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة والهبات والإعانات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للهيئة، بالإضافة إلى ما يعادل 50% من رسوم زيارة المحميات الطبيعية ومقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة للأنشطة، على أن يودع الباقى لصالح صندوق حماية البيئة، كما تضمنت الموارد أيضا عائد المشروعات الاقتصادية والتدريبية وحصيلة استثمارات وانشطة الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير وما يعادل 50% من حصيلة الغرامات التى يحكم بها ولتعويضات التى يتفق بها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب المحميات الطبيعية.
** المادة (15) : تنص على أن الوزير المختص يصدر قرارا بندب أو إعارة من يلزم من المختصين للعمل بالهيئة لحين إصدار واعتماد اللوائح، كما تنقل الى الهيئة كافة الأصول الثابتة والمنقولة المنشاة بالمحميات الطبيعية من العقارات والمنقولات والسيارات والمعدات وغيرها المخصصة للادارة المركزية للمحميات الطبيعية.
