وأوضحت "شاكر"، أن وزارة الإسكان ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بنت خطتها لتخفيض خسائر شركات المياه على حساب المواطنين، وتعللت شركة المياه بوجود مديونيات قديمة لفواتير استهلاك المياه لدى المواطنين وقراءات متأخرة لعدادات المياه كسبب فى رفع قيمة الفواتير دون أن يكون هناك حسابات حقيقية، أو تقدير حقيقى للاستهلاك.
وأشارت إلى أن التقدم بالشكوى عن طريق مكاتب خدمة العملاء التابعة لشركات المياه أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 من أى تليفون أرضى بمختلف محافظات الجمهورية، كطريق للاعتراض لا يجدى، فالدفع قبل الشكوى هى سياسة الشركة، فما قيمة الشكوى إذن ؟، قائلة:" لم نجد أى شكوى نتج عنها تراجعا فى قيمة الفواتير، فالشكوى تعتبر إجراء روتينيا، وليس بابا لرفع الظلم الذى يتعرض له أهالى أسيوط."
وتابعت: "الغريب فى الأمر وفجر غيظ المواطنين أن أحدهم فوجئ بفاتورة مياه تطالبه بسداد آلاف الجنيهات كاستهلاك لشهر واحد فقط، هل هذا طبيعى ؟ ما يزيد الأمر تعقيدا أن العداد لم يقرأ منذ سنة، والعامل الذى يتابع العدادات لقراءتها لم يأت من زمن طويل، ثم يفاجئ المواطن بقيمة مرتفعة لفواتير المياه!!"
وتساءلت، هل المواطن مسئول عن عدم قراءة العدادات والتقديرات الجزافية ، مؤكدة أن المواطنين يطالبون بمياه نظيفة وخدمة جيدة وفواتير حقيقية تعكس الاستهلاك الحقيقي وارتفاع الفواتير أمر غاية فى الغرابة ويستدعى استدعاء كل الجهات الحكومية المسئولة لبحث تداعيات هذه الأزمة.
