أحمد السجينى
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجل النواب، خلال اجتماعها غدا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب صلاح عفيفى، بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات الهندسية اللازمة لإحلال وتجديد مساكن النوبة من خلال إعداد المقايسات المطلوب لإزالتها وإعادة بنائها بطرق هندسية، بدلًا من إجراءات الترميم التى تتم سنويًا ولا تفيد تلك المبانى بمحافظة أسوان.
وتعقد اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد العزيز الصفتى، بشأن المحاضر التى تم تحريرها لأصحاب سيارات النقل الثقيل فى معظم المحافظات وخاصة بمركز ومدينة شبين القناطر محافظة القليوبية من قبل إدارة محاجر محافظة القاهرة، وما يترتب عليها من أحكام بالسجن على بعضهم.
بينما تناقش لجنة الإدارة المحلية فى اجتماعها يوم الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة متعلقة بمحافظة الغربية، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم شهاب، بشأن تدهور مرفق النقل الداخلى فى العديد من المحافظات وخاصة محافظة الغربية، وطلبات الإحاطة المقدمة النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، الأول: بشأن قيام مجلس مدينة سمنود بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها (1050) مترًا مربعًا واقعة على شاطئ نهر النيل فرع دمياط تابعة لنادى الصيد الرياضى بالمدينة عن طريق وضع اليد منذ عام 2003، على الرغم من سداد النادى القيمة الإيجارية لهيئة المساحة، وصدور قرارات تخصيص الأرض لصالح النادى من المجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها عام 2007، والثاني: بشأن توقف البناء لمبنى مجلس مدينة سمنود منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وذلك بعد بناء دور واحد فقط واستخدامه كجراج لمجلس المدينة مما يعد إهدارًا للمال العام، والثالث: بشأن سرعة تطوير المحطة الرئيسية لمياه الشرب بمدينة سمنود وتزويدها بوحدة رئيسية (4) كومباكت للمساهمة فى حل مشكلة انقطاع المياه المستمر وتنقيتها.
ويتعلق طلب الإحاطة الرابع، بشأن انقطاع المياه المستمر عن قرى مركز سمنود وخاصة قرية ميت عساس وقرية كفر حسان لأكثر من ثلاثًا أشهر وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، فضلًا عن وجود شوائب بها نتيجة تهالك شبكة المياه والتى لم يتم تغييرها منذ عام 1990، والخامس بشأن مصرف البدراوى الواقع بين قرية الناصرية ومدينة سمنود، حيث يصرف مخلفات المنازل والأراضى الزراعية فى نهر النيل فرع دمياط مما يؤثر سلبًا على محطات مياه الشرب المقامة على هذا الفرع ويتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة، والسادس: بشأن وجود مساحة أرض فضاء محاطة بسور بجوار محطة السكة الحديد بسمنود غير مستغلة وتحولت إلى مقلب قمامة ويستغلها البلطجية، ومن الممكن استغلالها فى إنشاء سوق حضارى للباعة الجائلين بدلًا من انتشارهم بالشوارع الرئيسية مما يؤدى إلى الازدحام المرورى المستمر وذلك عن طريق استئجارها من الهيئة القومية للسكك الحديدية.
كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد خليفة، الأول: بشأن تطوير مرفق النقل العام بالغربية والمحلة الكبرى وتحويله إلى هيئة نقل عام كما هو متبع فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، على الرغم من اتخاذ محافظة الغربية إجراءات جادة لتطوير المرفق إلا أنه لم يصدر قرار جمهورى، حيث أن المرفق هو مصدر النقل الوحيد لمحدودى الدخل فى وسط الغلاء وارتفاع الأسعار الحالى، والثاني: بشأن إستراتيجية التدوير والتخلص من المخلفات المنزلية "القمامة" والعمل على عدم انتشارها بالشوارع، فضلًا عن عدم حصول مصنع تدوير المخلفات بمدينة المحلة الكبرى على موافقة البيئة والتراخيص اللازمة لتشغيله مما أدى إلى انتشار روائح كريهة تؤذى المواطنين بالمنطقة المحطية به، فضلًا عن عدم توريد المصنع للمبالغ المالية المستحقة للمحافظة منذ شهر 4/2017، والثالث: بشأن كثرة الباعة الجائلين وانتشارهم بالميادين مثل ميدان عبد ربه بحى أول المحلة الكبرى، وميدان صندفة بالرغم من تطوير منطقتى صندفة وأبو شاهين، وعدم استغلال سوق الششتاوى المطور الذى يحتوى على أكثر من 100 محل مغلق وسوق السمك مما أدى إلى إهدار المال العام ووجود مظهر غير حضارى بالمحافظة.
أما الطلب الرابع، فهو بشأن البطء الشديد فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى والمخصص لها اعتمادات مالية بحى ثان المحلة الكبرى (محطة رفع البرلس – محطة رفع محى سعد"الوزارية" – تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة الجمهورية) مما يسبب سوء فى الخدمات المقدمة للمواطنين وإهدار المال العام نتيجة ارتفاع الأسعار، والخامس: بشأن عدم موافقة محافظة الغربية على تطوير مبنى البريد الموجودة بجوار مجلس مدينة المحلة الكبرى بالرغم من تطوير كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، والسادس: بشأن تشكيل لجنة من وزارة التنمية المحلية ومحافظة الغربية لحصر جميع المنشآت الآيلة للسقوط والمخالفة بمدينة المحلة الكبرى واتخاذ اللازم لإزالتها حفاظًا على حياة المواطنين خاصة بعد واقعة انهيار منزل بمنطقة السبع بنات أدى إلى وفاة سيدة وإصابة آخرين، والسابع: بشأن تقاعس حى أول المحلة الكبرى عن إزالة المخالفات على أرض الأوقاف (وقف يس طه) المخصصة لإقامة مدرسة عليها على الرغم من صدور قرار إزالة من هيئة الأوقاف المصرية، والثامن: بشأن غلق مزلقان السكة الحديد بميدان الشونة واستبداله بنفق ضيق لا يسع العدد والكثافات السكانية الموجودة بالمنطقة، على الرغم من مخاطبة محافظة الغربية لوزارة النقل لتطوير المزلقان وإعادة فتحه ولكن دون جدوى، والتاسع: بشأن استغلال مساحة 68 فدانًا بمنطقة المستعمرة بالمحلة الكبرى محافظة الغربية – ملك مجلس المدينة وشركة مصر الغزل والنسيج - لإقامة العديد من المشروعات العامة داخل المحافظة، فضلًا عن دراسة إمكانية إقامة مشروعات إسكان للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بدلًا من المساكن الموجودة حاليًا نظرًا لأنها عبارة عن دور واحد وإقامة مشروعات إسكان لأصحاب المعاشات والشباب.
