النائب علاء عابد
وأشار، فى بيان صادر عنه، إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام فى مصر يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تعد مصدر من مصادر التشريع فى مصر، كما أنه على مدار 3 أعوام لم تنفذ عقوبة الإعدام إلا بحق 81 شخصا فقط ولازالت باقى الأحكام غير نهائية.
ولفت أن أحكام الإعدام تخضع فى مصر لرقابة محكمة النقض وهى أعلى وأقدم محكمة فى مصر، ولا تخالف أحكام الإعدام فى مصر الدستور المصرى الصادر فى 2014، الذى استفتى عليه الشعب ووافق علية بنسبة 98%، كما لا تنفرد مصر بتطبيق عقوبة الإعدام حيث تطبق العقوبة فى ولايات عديدة داخل الولايات المتحدة فضلا عن تطبيق العقوبة فى 50 دولة أخرى غير مصر.
وشدد على أن مصر دولة ذات سيادة بها سلطات ثلاث لا تتغول أى سلطة على الأخرى وهناك فصل تام بين السلطات ومن ثم لا تتدخل السلطة التنفيذية ولا تملك فى أعمال السلطة القضائية، ويعتمد البرلمان الأوروبى على مصادر غير رسمية فى الحصول على معلوماته وهى فى الأغلب معلومات غير دقيقة.
ولفت أن توقيت صدور البيان غير مفهوم حيث يتزامن مع الحرب الشاملة التى تقوم بها مصر ضد الإرهاب وكنا ننتظر دعم البرلمان الأوروبى ومساندته للشعب المصرى فى حربه على الارهاب.
