هيئة السكة الحديد
وجاء فى مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان قبل قليل، تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة، بما يضمن إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، دون مساس بطبيعة هذه المشروعات، كونها مرافق عامة وأملاكا للدولة، إذ إن الهدف من هذه المشاركة التوسع وزيادة الاستثمارات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، لهذا كان لزاما إجراء تعديل على التشريع القائم.
وبحسب مشروع القانون، فقد تضمن إضافة اختصاصين جديدين للهيئة بشأن إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية، مع إفساح المجال لإبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كل مرافق السكك الحديدية، التى كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإنفاذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور، المتعلقة بمدة منح التزام المرافق العامة بناء على قانون "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون"، لتصبح "منح التزام مرفق السكة الحديد لتصبح خمسة عشر عاما بدلا من تسع وتسعين الوارد فى القانون رقم 152 لسنة 1980".
وتضمن مشروع القانون أيضا، تنظيم سبل منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل مرافق السكك الحديدية، ما يخلق فرصا لجذب استثمارات أجنبية ومحلية تسهم فى تطوير خدمات السكك الحديدية، وتفعيل دور منظومة نقل البضائع، واستبدال عبارة "ويكون للهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة، لتصبح "للعاملين فى الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات"، وذلك لوضع ضوابط محددة تحقق المواءمة بين عمليات التطوير والملكية.
