وطالبت سيلفيا نبيل بحذف عبارة" الكنائس والأفراد" وذلك لتعارضها مع الدستور الذى ينص على أن الدولة هى المنوط بها ترميم الآثار، موضحة أن الكنائس ليست جزء من مؤسسات الدولة من الناحية المالية لذلك جاءت تلك العبارة لتميز دور عبادة عن غيرها وهو مخالف للدستور.
يذكر أن مشروع القانون تضمن تحمل الكنائس بمختلف طوائفها ومللها نفقات صيانة وترميم المبانى الأثرية التابعة لها، على أن تقوم الوزارة المختصة بشؤون الآثار فى حالات الضرورة والخطورة الداهمة التى تتطلب التدخل السريع بإجراء أعمال الصيانة والترميم لبعض العقارات الأثرية التابعة لأى من هذه الجهات المشار إليها ثم الرجوع بالنفقات على الجهة المالكة له.
