جاء ذلك بعد موافقة اللجنة على المادتين المستحدثتين بمشروع القانون، حيث المادة (17) والتي تنص علي أنه للوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالهيئة فى ضوء معدلات ادائهم وحجم ومستوي انجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأى نظام آخر.
أما المادة الثانية المستحدثة، ذات أهميه لاسيما لكونها متعلقة بتأمين المحميات، وتتمثل في المادة (18) وتنص على أن يتولى المحافظ الذى تقع فى نطاق محافظتة محمية طبيعية بالتنسيق مع الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لحراسة منطقة المحمية الطبيعية.
وهنأ المهندس طلعت السويدى، رئيس اللجنة، مصر ووزارة البيئة بمشروع القانون الجديد الذى يهدف إلى الصالح العام، مطالبا الوزارة بإرسال أى مشروعات قوانين جديدة تهدف لصالح الوطن.
بدورها أكدت النائبة سحر عتمان، عضو اللجنة، أهمية مشروع القانون لاسيما أن 15% من مساحة مصر محميات، مطالبه بعقد جلسه شاملة تضم اللجنة ووزراء البيئة والتعليم العالى لشرح ماهية القانون وأهميته.
