كتب عبد اللطيف صبح
قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بعض العمليات المتعلقة بالمناقصات الحكومية يحدث بها تواطؤ بين مقدمى العطاءات من الشركات المختلفة لإرساء المناقصة على شركة بعينها مما يتطلب إلغاء المناقصة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن برئاسة المهندس ياسر عمر لمناقشة مشروع الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، حيث تنص المادة 29 مُعدلة على إلغاء المناقصة قبل البدء فيها بقرار من السلطة المختصة إذا ثبت وجود تواطؤ بين مقدمى العطاءات بقرار من السلطة المختصة.
من ناحيتها تساءلت النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، عن القواعد المنظمة لإلغاء المناقصة من جانب السلطة المختصة، وأوضح الدكتورخالد نوفل مساعد وزير المالية أن الإلغاء يحدث إذا كان هناك يقين للجهة الإدارية بوجود تواطؤ يستوجب عدم استكمال المناقصة.
وأوضح ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة بالبرلمان المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، أن المقصود بالتواطؤ فى القانون أن يتم الاتفاق بين الشركات مقدمة العطاءات لإرساء المناقصة على شركة معينة مما يعنى حرمان الجهة الإدارية من المنافسة الحقيقية.
