كتب محمود حسين
أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ضرورة الحفاظ على أموال الأوقاف، بحيث لا تصرف إلا فى محلها ولا تستبدل إلا بأحسن منها، وقال إنه من خلال شروط الواقف الذى أوقف هذه الأرض والأموال نستطيع أن نغطى حاجات الدولة، فشرط الواقف كنص الشارع.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مساء اليوم، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن الأمور غير المستقرة لأسر كثير من واضعي اليد علي مساحات من الأراضي ملك الأوقاف والتي تمتد من جيل إلي جيل، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف، والدكتور حسن متولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى.
وقال "العبد": "نستطيع أن نغطى احتياجات الدولة من خلال هذه الأوقاف، وهناك من أوقف على طلاب العلم والفقراء والمساكين واليتامى والمرضى، والوقف يرفع الكثير من العبء عن الدولة قبل هذه الفئات، فنحن مسئولون عن المرضى واليتامى وطلاب العلم، من خلال الواقف، وبالتالى نكون لم نخرج عن شرط الواقف ووفينا حاجة المجتمع".
وأوضح "العبد"، أن اجتماع اللجنة اليوم يتناول مشكلة هيئة الأوقاف مع المستأجرين والمنتفعين بأملاك الأوقاف، ومشكلة أيضا مع الإصلاح الزراعى، وأعلن وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة أمام اللجنة، أنه سوف تحل كافة المشاكل المتعلقة بين المنتفعين وبين الهيئة، ومن اشترى من الإصلاح الزراعى وتملك ليس لديه أية مشكلة، وسيكون التعامل بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى، ولم ينته تملكه سيتم الاتفاق بين المنتفعين والإصلاح الزراعى بأسعار فيها نوع من التوازن بين حق الأوقاف وحق المنتفعين".
وأشار الدكتور أسامة العبد، اجتماع اللجنة اليوم خرج بفائدة وبوادر لحل هذه المشكلة، وستعد اللجنة اجتماعات تالية لمتابعة واستكمال هذا الملف.
ومن جانبه، اقترح النائب اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية، إعادة الملف الخاص بالإصلاح الزراعى إلى هيئة الإصلاح مرة أخرى لإدارته بنفس الطريقة التى أدارت بها الملفات الخاصة بالإصلاح الزراعى والأرض ملك الإصلاح، ويقوم الإصلاح بتعويض الأوقاف بأرض من أملاك الدولة التى تخصه وليس عليها أى منازعة، وذلك من أجل المصلحة العامة للوطن والمواطن.
فيما قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، إنه يحيى وزير الأوقاف على سرعة فض الاشتباك بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، مشددا على ضرورة عدم الإخلال بشرط الواقف، وفصل الملكية أولا بين الهيئتين، ويأتى بعد ذلك التقنين.
وطالب العديد من النواب خلال الاجتماع، وزارة الأوقاف، بتسهيل إجراءات تقنين وضع اليد للمواطنين الذين يسكنون فى منازل مبنية على أراضى ملك للأوقاف، وبأسعار مناسبة مراعاة لظروف هذه الأسر، منتقدين تأخر إجراءات التقنين رغم تقدم الأهالى بطلبات منذ فترة طويلة، بينما تمسك بعض النواب بأن يتم التقنين بالأسعار القديمة، وهو ما اعترض عليه وزير الأوقاف الذى أكد أن ذلك يضيع حق الوقف.
