وأشارت اللجنة فى تقريرها، الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، إلى أنها عقدت اجتماعا فى يناير الماضى لإعادة النظر فى تقريرها عن المقترحات خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، والشكاوى الواردة إليها، مع وضع حلول لهذه المشكلات التى تمثل ظواهر اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عامة، طبقا لنص المادة 262 من اللائحة الداخلية للمجلس، وتعديل المسمى إلى المقترحات بدلا من العرائض، طبقا لنص المادة 138 من الدستور، والمواد من 260 لـ262 من اللائحة.
وأوضحت اللجنة، أنها استقبلت خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضى 14 مقترحا من مواطنين، تتضمن آراءهم وأفكارهم ومقترحاتهم، و31 شكوى والتماسا للوزارات والمحافظات والهيئات المستقلة المختلفة، تتناول تظلمات ومطالب من المواطنين، وتم حفظ 20 شكوى لم تستوف الشكل طبقا للائحة الداخلية للمجلس.
