ووجهت لجنة القوى العاملة الدعوة إلى وزراء القوى العاملة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والشباب، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحاتهم الوزراء بشأن إدخال أى تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية.
وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، لـ"برلمانى"، إن اللجنة لديها إصرار على تنظيم وضع العمالة الموسمية غير المنتظمة فى قانون العمل ووضع الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم والتأمين عليهم، خاصة بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بذلك.
وأشار "عبد الفتاح"، إلى أن عمال الخدمة المنزلية يجب أن يتم تنظيم وضعه القانونى فى مشروع قانون العمل، مضيفا أنهم يندرجوا تحت فئة العمالة اليومية.
جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الذى قدمته الحكومة للبرلمان بدور الانعقاد السابق وناقشته لجنة القوى العاملة خلال الفترة الماضية، ومازال مطروحا أمامها، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة، لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض، إذ تنص مادة 31 على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بينما تنص مادة (32) على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
