النائب أحمد عبد الواحد
وأوضح عبد الواحد لـ"برلمانى" أن إقرار القانون فى الوقت الحالى أصبح ضرورة ملحة، خاصة فى ظل زيادة حجم التعديات الهائل على الأراضى الزراعية، وعدم وجود جدوى من حبس المخالفين، بالإضافة إلى أن القانون سيدخل على الدولة أموالاً كثيرة ستساعدها فى حل الكثير من المشكلات، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيكون بمثابة قوة رادعة لأى شخص سيحاول المخالفة أو التعدى على الأراضى.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن حجم التعديات الذى وصلنا إليه لا يسمح بأن نتمسك برفض التصالح، لأنه إذا رفضنا التصالح في هذه المخالفات سيكون الأثر علينا فى أننا لن نستطيع الاستفادة من هذه الأراضى، كما سنضيع على الدولة مليارات الجنيهات، بالإضافة إلى أننا سنتسبب فى زيادة مشكلات المواطنين بسبب عدم استقرار أوضاعهم وتقنينها.
