وأضاف مشهور فى بيان له، أن القانون يتيح مراقبة أسعار السلع بالأسواق من خلال إلزام المنتجين بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، وهو ما يعمل على ضبط انفلات الأسعار الذى يعانيه السوق المصرى، وحماية متوسطى الدخل، الذين لا يشعرون بتحسن احوالهم الاقتصادية نتيجة احتكار التجار.
وأشار إلى أن القانون أيضًا يحمى حق المستهلك فى إيجاد قطع غيار للسلعة التى قام بشرائها، حتى بعد انتهاء مدة الضمان، طالما المنتج سارى المفعول وقابل للاستخدام، لافتًا إلى أن القانون هدفه الأول حماية حقوق المستهلك.
وأكد أن القانون يضع حد للإعلانات الوهمية المضللة لمنتجات غير موجودة وغير مرخصة، وكذلك إعلانات العقارات والأراضى التى تملأ الشاشات والشوارع والميادين، وتحقق أرباحًا بالنصب على المواطنين، حيث يقر القانون عقوبات رادعة لهؤلاء.
