وأوضح إسماعيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الهدف الأساسى من إقرار القانونين بالتزامن يعود إلى أن مشروع قانون التصالح لا يشمل البناء على الأراضى الزراعية وبهذا يوجد كتلة سكنية كبيرة قائمة بالفعل غير مخاطبة بهذا القانون، فى حين ان تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 شملت إنشاء أحوزة عمرانية جديدة، وهذا يعنى أنه من الممكن أن يقع عدد من المبانى المخالفة التى كانت مبنية على أراضى زراعية وغير مخاطبة بقانون التصالح داخل الحيز العمرانى الجديد وبالتالى من حق أصحابها التصالح وفقا لتعديلات البناء وفى نفس الوقت ليس من حق أصحابها التصالح وفقا لقانون التصالح، ولهذا لابد من إقرار تعديلات البناء الموحد الأول ويعقبه مباشرة التصالح.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه من ضمن الملاحظات على مشروع القانون تحديد قيمة المخالفة، حيث نص القانون على تحديد القيمة، وفقا للائحة التنفيذية لمشروع القانون، مؤكدا أن هناك العديد من المقترحات بشأن تحديد القيمة منها معادلة ومنها الالتزام بالقيمة البيعية لكل منطقة على حدى حتى لا يتعرض أحد للظلم.
